تهانى الجبالى
كمال زاخر
كتب:- مصطفى احمد
لا تزال اختيار اعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور هو الشغل الشاغل فى بل المفكرين السياسين والفقهاء الدستورين بل للمجتمع المصرى بصفة عامة فالدستور هو عماد نظام الدولة فهو ما ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلال قوانين منبثقة من موادة وهو ما أدى الى حالة من الخلاف والتذمر بين صفوف التيارات وأصبح تشكيل اللجنة التى ستتولى وضع الدستور أمرا معضلا رغم ان المادة 60 من الاعلان الدستورى حسمت الموقف بان يتولى وضع الدستور لجنة مكونة من اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فقط الا ان الخلاف اشتد بين القوى السياسية وفئات المجتمع حول رغبة كلا منهم فى وضع من يمثلهم فى الدستور وهو ما جعل المفكرين والفقهاء الدستورين فى التفكير فى معايير يتم الاتفاق عليها تلتزم بها أعضاء اللجنة التى ستضع الدستور ،
تقول المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان هناك معايير ثابتة فى كل دول العالم لتشكيل الهيئات التأسيسية لوضع الدساتير منها أنها تعكس التوافق الوطنى الواسع لكل فئات المجتمع وكل التيارات والقوى السياسية وأصحاب المصالح ورجال الأعمال وممثلين عن الشرطة والجيش والعمال والفلاحين وكل أطياف المجتمع وأضافت أن الأمر الثانى يتعلق باستقلال هذه اللجنة بعضويتها تماما بمعنى ألا تكون لديها أى شبهة مصلحة شخصية حيث تشترط فى عضوية اللجنة التأسيسية ألا يقبل أعضاء اللجنة أى مناصب تشريعية أو تنفيذية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كذلك معيار الكفاءة، أى أن يكون الأعضاء من ذوى الخبرة والقدرة على إدارة حوار وطنى منظم، ووضع صياغات فنية، كما ينبغى مراعاة الجغرافيا السياسية فى الدول الاتحادية أو الفيدرالية، ولفتت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ دولة موحدة مثل مصر، يقوم البرلمان بإنشاء الدستور، ونحن منحنا هذه الصلاحية للأعضاء المنتخبين لكى يقوموا باختيار لجنة المائة، لكن غموض النص وعموميته التى لم تحدد طريقة اختيار أعضاء اللجنة لذا لزم أن نستدعى المعايير المستقلة المعروفة فى دول العالم
ويقول كمال زاخر المفكر القبطى أنة يستبعد ان تجمع الهيئة التأسيسية بداخلها كل الأطياف السياسيةمرجّحًا أنها سوف تطبق فكرة الرمزية فى التمثيل، موضحا أن مائة عضو ليست كافية لتمثيل كل القوى والكتل السياسية و ينبغى على اللجنة أن تلتزم بإتاحة جلسات استماع لكل القوى والأطياف السياسية وأن تجمع كل المقترحات المتنوعة ويفضل أن تكون مكتوبة من الجهات التى لها رؤية فى هذا الإطار وذلك حتى نستطيع أن نصل إلى شكل من أشكال التوافق حول الدستور القادم، مضيفًا أننا أمام حشد شَعبى لاختطاف عمل لجنة وضع الدستور، كما تم اختطاف التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية من قبل على حد قولة .
ويضيف الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة إشكالية المادة 60 من الإعلان الدستورى إلى أنها لم تضع معايير محددة لاختيار لجنة الدستور، ومن ثَم أُطلقت أيدى مجلسى الشعب والشورى فى تحديد هذه المعايير، ومجلس الشعب حسم هذه القضية وعبر عن رأى الأغلبية، وسوف يكون الأمر قسمة بين حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور"، وحمل أستاذ القانون العام الوقوع فى هذا المأزق - على حد قوله -إلى المجلس العسكرى وتعديلاته الدستورية التى أتى بها.
ولم يستبعد النائب الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الخروج من الأزمة الراهنة، لافتًا النظر إلى أنه فى كل دول العالم التى تحدث فيها مثل هذه الظروف، يتم اختيار اللجنة التأسيسية وفق مجموعة من الشروط التى تتناسب مع ظروف كل دولة بحيث تعبر عن كل أطياف المجتمع، وفئاته وأديانه معتبرًا أن هذه الطريقة هى الأنسب لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى.
لا تزال اختيار اعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور هو الشغل الشاغل فى بل المفكرين السياسين والفقهاء الدستورين بل للمجتمع المصرى بصفة عامة فالدستور هو عماد نظام الدولة فهو ما ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلال قوانين منبثقة من موادة وهو ما أدى الى حالة من الخلاف والتذمر بين صفوف التيارات وأصبح تشكيل اللجنة التى ستتولى وضع الدستور أمرا معضلا رغم ان المادة 60 من الاعلان الدستورى حسمت الموقف بان يتولى وضع الدستور لجنة مكونة من اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فقط الا ان الخلاف اشتد بين القوى السياسية وفئات المجتمع حول رغبة كلا منهم فى وضع من يمثلهم فى الدستور وهو ما جعل المفكرين والفقهاء الدستورين فى التفكير فى معايير يتم الاتفاق عليها تلتزم بها أعضاء اللجنة التى ستضع الدستور ،
تقول المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان هناك معايير ثابتة فى كل دول العالم لتشكيل الهيئات التأسيسية لوضع الدساتير منها أنها تعكس التوافق الوطنى الواسع لكل فئات المجتمع وكل التيارات والقوى السياسية وأصحاب المصالح ورجال الأعمال وممثلين عن الشرطة والجيش والعمال والفلاحين وكل أطياف المجتمع وأضافت أن الأمر الثانى يتعلق باستقلال هذه اللجنة بعضويتها تماما بمعنى ألا تكون لديها أى شبهة مصلحة شخصية حيث تشترط فى عضوية اللجنة التأسيسية ألا يقبل أعضاء اللجنة أى مناصب تشريعية أو تنفيذية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كذلك معيار الكفاءة، أى أن يكون الأعضاء من ذوى الخبرة والقدرة على إدارة حوار وطنى منظم، ووضع صياغات فنية، كما ينبغى مراعاة الجغرافيا السياسية فى الدول الاتحادية أو الفيدرالية، ولفتت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ دولة موحدة مثل مصر، يقوم البرلمان بإنشاء الدستور، ونحن منحنا هذه الصلاحية للأعضاء المنتخبين لكى يقوموا باختيار لجنة المائة، لكن غموض النص وعموميته التى لم تحدد طريقة اختيار أعضاء اللجنة لذا لزم أن نستدعى المعايير المستقلة المعروفة فى دول العالم
ويقول كمال زاخر المفكر القبطى أنة يستبعد ان تجمع الهيئة التأسيسية بداخلها كل الأطياف السياسيةمرجّحًا أنها سوف تطبق فكرة الرمزية فى التمثيل، موضحا أن مائة عضو ليست كافية لتمثيل كل القوى والكتل السياسية و ينبغى على اللجنة أن تلتزم بإتاحة جلسات استماع لكل القوى والأطياف السياسية وأن تجمع كل المقترحات المتنوعة ويفضل أن تكون مكتوبة من الجهات التى لها رؤية فى هذا الإطار وذلك حتى نستطيع أن نصل إلى شكل من أشكال التوافق حول الدستور القادم، مضيفًا أننا أمام حشد شَعبى لاختطاف عمل لجنة وضع الدستور، كما تم اختطاف التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية من قبل على حد قولة .
ويضيف الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة إشكالية المادة 60 من الإعلان الدستورى إلى أنها لم تضع معايير محددة لاختيار لجنة الدستور، ومن ثَم أُطلقت أيدى مجلسى الشعب والشورى فى تحديد هذه المعايير، ومجلس الشعب حسم هذه القضية وعبر عن رأى الأغلبية، وسوف يكون الأمر قسمة بين حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور"، وحمل أستاذ القانون العام الوقوع فى هذا المأزق - على حد قوله -إلى المجلس العسكرى وتعديلاته الدستورية التى أتى بها.
ولم يستبعد النائب الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الخروج من الأزمة الراهنة، لافتًا النظر إلى أنه فى كل دول العالم التى تحدث فيها مثل هذه الظروف، يتم اختيار اللجنة التأسيسية وفق مجموعة من الشروط التى تتناسب مع ظروف كل دولة بحيث تعبر عن كل أطياف المجتمع، وفئاته وأديانه معتبرًا أن هذه الطريقة هى الأنسب لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق